انتظار میرود مجمع نمایندگان مجلس مازندران ضمن اتحاد و همدلی با یکدیگر ، به این مهم توجه داشته باشند که میان تعامل با دستگاههای اجرایی با معامله با  آن دستگاهها و کاربست های هر یک از آن دو به سود یا به زیان فرایند توسعه در استان تفاوت جدی و اساسی وجود دارد.
مریم پروین

نمایندگان مجلس در قوه مقننه موظف به امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن هستند.

قطعا استان مازندران با توجه به پتانسیل و فرصت های بالقوه از یک سو و وجود بسیاری از مشکلات و موانع مختلف در حوزه های مختلف از سوی دیگر ؛  برای رسیدن به نقطه هر چه مطلوبتر در فرایند  توسعه و پیشرفت ؛ نیازمند طرحهای مختلف در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی است . در این میان چگونگی نقش نمایندگان و نوع مناسبات آنان با مدیران نهادهای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی و به ویژه  استاندار، از اهمیت فراوانی برخوردار است .

 انتظار میرود مجمع نمایندگان مجلس مازندران ضمن اتحاد و همدلی با یکدیگر ، به این مهم توجه داشته باشند که میان تعامل با دستگاههای اجرایی با معامله با  آن دستگاهها و کاربست های هر یک از آن دو به سود یا به زیان فرایند توسعه در استان تفاوت جدی و اساسی وجود دارد.

 اصرار یک نماینده بر همسو بودن فرماندار برای اهداف انتخاباتی خود و میدان و قدرت دادن به بخشی از افراد ستادی خود، نه تنها  اقدامی زیاده خواهانه و خارج از وظایف و اختیارات قانونی است ، بلکه با تتش ها و پیامدهای چنین سیاست زیاده خواهانه و خارج از اختیارات قانونی ؛ روند توسعه استان و حوزه انتخابیه آن نماینده با مانع و تاخیر مواجه خواهد شد. از این رو بی هیچ تعارفی باید گفت هر گونه اقدام از سوی نماینده ای که بخواهد برای عزل و نصب یک فرماندار یا مدیران کل دستگاههای اجرایی و مدیران اداری در سطوح شهرستانی ، از اهرم تحت فشار قرار دادن مقامات و مدیرانی که هر گونه عزل و نصب های حوزه اجرایی سطوح مختلف ،لزوما در حیطه وظایف و اختیارات قانونی آنها است بهره گیرد ، یک اقدام غیرقانونی و پیامد آن برای توسعه کشور و استان و شهرستان، بسیار زیانبار است .

بر منتخبان و نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم نباید پوشیده باشد که اگر به راستی مدعی و خواهان پیشرفت استان در کشور هستند، تعهد و پای بندی به قانون و تفکیک و استقلال قوا و نیز پای بندی به ترجیح اهداف توسعه ای بر اهداف شخصی و باندی و ترجیح  شایسته سالاری بر رابطه سالاری و تعامل بر معامله و اتخاذ شیوه های درست در کنش و واکنش های خود ، یک ضرورت مهم برای بهبود سلامت مناسبات و همکاری ها و تعاملات  اداری حوزه تقنین با دستگاههای اجرایی مازندران و یکی از مهم ترین عوامل توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان است.

 امید است ضرورت و الزام  توجه و پایبندی نمایندگان استان مازندران در  مجلس به تعامل با دستگاههای اجرایی استان در دو حوزه اختیارات قانونی خود در زمینه وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن از یکسو و پایبندی به ضرورت تعامل با دستگاههای اجرایی و نه معامله گری از سوی دیگر ، یکی از مهمترین رسالت ها و مطالبات  همه ی مردم و به ویژه تشکلهای مدنی و اصحاب رسانه ها و نخبگان علمی و دانشگاهی و اجتماعی موثر در اقشار و صنوف مختلف استان و شهرهای مختلف مازندران از منتخبان مجلس یازدهم باشد.

مریم پروین –  مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی
آمل بازار سایت اطلاعات مشاغل آمل
تخلیه چاه لطفی آمل